راه رسانه‌ای میانه برای آرامش ذهن جامعه
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۹۳۷۰۹۱
تأمین امنیت و آرامش، خواست و انتظار آحاد جامعه از نیروی انتظامی است. با وجود این، باید دانست که تأمین و حفظ امنیت و آرامش، تولید اجتماعی است و محدود به یک نهاد یا سازمان نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی قدس آنلاین، اگر بخواهیم محاسبه‌ای از میزان آرامش و امنیت جامعه داشته باشیم، برآیند عمل تک‌تک نهادهای اجتماعی را باید واکاوی کنیم و ببینیم که کارکرد مجموع نهادهای اقتصاد، فرهنگ، آموزش، قانون، خانواده، سیاست و رسانه، چگونه موجب کاهش یا افزایش احساس امنیت و آرامش در ذهن و نظر تک‌تک مردم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبیعی است اگر کژکرداری نهادهای یادشده، منجر به پریشانی خاطر جامعه شده باشد، نمی‌توان نیروهای انتظام بخش را، با این توجیه که تأمین امنیت و آرامش برعهده شما بوده است، مقصر دانست و شماتت کرد. این واقعیت بویژه در جوامع مردمسالار دینی موضوعیت بیشتری دارد که امنیت را صرفاً امری بیرونی و فیزیکی نمی‌دانند و مهم‌تر از امنیت عینی و ظاهری، برای «احساس امنیت» همه مردم، و نه گروهی خاص و محدود، ارزش و اهمیت قائلند.
در اینجا می‌خواهیم درباره عملکرد رسانه در ایجاد یا اخلال امنیت روانی و احساس آرامش جامعه سخن بگوییم. می‌دانیم که رویدادهای جاری روز، خوراک محتوایی رسانه‌ها هستند. رسانه به مدد همین رویدادها، بخشی از واقعیات اجتماعی را بیان و آشکار می‌کند.
رسانه اما همه رویدادهای ریز و درشت را نمی‌تواند، منعکس کند چون ظرف و پیمانه آن اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. پس از بین رویدادهای ریز و درشت، آن‌هایی را برای انتشار برمی گزیند که جذاب ترند یا به نظر می‌رسد، اهمیت بیشتری دارند. بخشی از رویدادها، اخبار حوادث، جرایم و جنایات هستند.
این نوع رویدادها، برای مردم هم جذابند و هم واجد اهمیت، چون به طور غیرمستقیم، مخاطرات احتمالی را به مردم یادآور می‌شود. اخبار حوادث، در متن خود، ارزش‌های خبری گوناگونی را پنهان کرده‌اند که نهایتاً رسانه نمی‌تواند براحتی چشم خود را به روی آن ببندد و از انعکاس آن خودداری کند.
همین گرایش به پوشش اخبار حوادث مرتبط با جرم و جنایت، حساسیت‌هایی را در بین متولیان امر نظم و انضباط اجتماعی بر می‌انگیزد و این بحث را پیش می‌کشند که رسانه‌ای کردن جرایم و جنایات چه بسا تأثیر منفی برروی احساس امنیت و آرامش مردم خواهد داشت.
در واقع این انتقاد نسبت به پوشش اخبار حوادث و جرایم وجود دارد که برجسته‌سازی آن‌ها در سطرهای اخبار، باعث می‌شود، مردم میزان شیوع این نوع وقایع در جامعه را زیاد ارزیابی کرده و بنابراین احساس ترس و ناامنی می‌کنند.
در مقابل این انتقاد، مدیران رسانه استدلال می‌کنند که آگاهی مردم از وجود این مخاطرات، سطحی از احتیاط و آمادگی ذهنی را در آحاد جامعه ایجاد می‌کند و چنانچه نشر این نوع اخبار همراه با تحلیل‌های کارشناسانه و ارائه آموزه‌های پیشگیرانه باشد، می‌تواند تا حدودی بازدارنده از جرم و حادثه باشد.
ضمن اینکه اگر پوشش دادن این نوع اخبار هوشمندانه باشد و فرجام جرم و جنایت (یعنی دستگیری و مجازات خاطیان) را برملا کند، هم نشان‌دهنده اقتدار نیروهای انتظامی است و هم در ضمیر ذهن عاملان جرم و جنایت ایجاد احساس ناامنی می‌کند.
استدلال دیگر رسانه‌ها این است که اگر سطح قابل قبولی از امنیت عینی در جامعه وجود نداشته باشد و یا اینکه تأمین امنیت محدود به طیف خاصی از افراد جامعه شده باشد، نباید از رسانه انتظار داشت، چشم بر روی این شرایط ببندد و کاستی را فاش نسازد.
داوری درباره درستی یا نادرستی این نقدها و پاسخ ها، نیازمند آگاهی از آمارهای دقیق، نظریه‌ها و یافته‌های پژوهشی است. در این باره، می‌توان به دو رویکرد نظری «سلبی» و «ایجابی» در تحقق نظم و امنیت اشاره کرد.
رویکرد سلبی، سابقه‌ای طولانی‌تر در ادبیات انتظامی و امنیتی دارد و معتقد است، امنیت وقتی برقرار است که چیزی آن را تهدید نکند. بنابراین برای تأمین و حفظ امنیت، باید تجهیزات و ساز و برگ کافی تدارک دید و توانمندی نظامی و انتظامی ایجاد کرد. در کنار این توانمندی، البته تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی هم باید مدنظر باشد.
اما رشد و توسعه رسانه‌ها و نقش آفرینی آن‌ها در خلق نمادها و اسطوره‌ها و بازتولید تصورات جمعی از واقعیات اجتماعی سبب تغییر رویکرد در نگاه به نظم و امنیت شد و سخن از رویکرد ایجابی به میان آمد. این رویکرد به امنیت، علاوه بر شرایط عینی، شرایط ذهنی را هم در تبیین امنیت مورد توجه قرار می‌داد و بنابراین امنیت را صرفاً در «عدم تهدید» خلاصه نمی‌کند، بلکه امنیت را فرایند تولید اجتماعی می‌داند که در آن حداکثر منافع و مصالح جمعی تأمین می‌شود و درعین حال از نظر ذهنی و روانی هم مردم احساس امنیت می‌کنند.
در رویکرد ایجابی، علاوه بر الزاماتی مانند برخورداری جامعه از سطحی قابل قبول از امنیت، به ملاحظات و الزامات فرامحلی از جمله توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی هم توجه می شود.
کنکاش در آثار ذهنی و روانی پوشش رسانه‌ای اخبار حوادث و جرایم، یادآور نقش و کارکرد رسانه در بروز احساس امنیت و یا برعکس ایجاد اختلال در آن است. هرجا، این پوشش رسانه‌ای با تأمل کافی، کارشناسانه، فرایندمدار، همراه با تفسیر و تحلیل و دقت نظر بوده، اثر مثبت داشته است.
ازسوی دیگر هرگاه این کار با شتاب، ناقص، بدون توجه به ابعاد و جنبه‌های متنوع ماجرا و تهی از ارائه تفسیر و تحلیل و اظهارنظر دقیق کارشناسی صورت گرفته، منجر به تسری احساس ناامنی و سلب آرامش ذهنی مردم شده است.
زمانی که ما برای دستگیری یک مجرم ولو خطرناک اقدام به نصب تابلوهای بزرگ در فضاهای عمومی شهر می کنیم، به طور غیرمستقیم چندین پیام را به شهروندان انتقال داده‌ایم که بدیهی‌ترین آن‌ها این است که شیوه‌های کارآگاهی و تعقیب نامحسوس پلیس در ردیابی مجرمان کارساز نبوده و مجبور به فراخوان عمومی شده‌ایم. مضافاً این را القا می‌کند که مجرم جانی آزاد و رها در بین مردم حاضر است و هرلحظه امکان تکرار جنایت وجود دارد!
شیوع چنین تصوری در بین مردم یک شهر، آیا نمی‌تواند موجب تسری نابخردانه جو وحشت و اضطراب و تشویش ذهنی شود؟
نتیجه مطالعات مختلف درباره احساس امنیت نشان می‌دهد که گرچه میزان امنیت موجود در جامعه، احساس امنیت را ارتقا می‌دهد، اما لزوماً سطح احساس امنیت موجود، تابعی خطی از میزان امنیت عینی نیست و طرز تلقی عمومی و برداشت‌ها و تصورات جمعی اهمیتی بمراتب بالاتر دارند.
بنابراین باید به متغیرهایی توجه داشت که با شکل‌گیری ذهنیات و برداشت‌های فردی اعضای جامعه و احساس امنیت عمومی جامعه ارتباط دارد. در واقع تأکید می‌شود که بهای کشف یک جرم یا دستگیری یک مجرم نباید سلب آرامش و احساس امنیت عمومی باشد.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حوادث قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۳۷۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.
به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.
فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری
وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده قانون کار به درستی تبیین نشده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.
تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت
علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.
تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.
وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود